وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاستهای ارزی و محدودیتهای تأمین مالی از جمله دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی در کشور است و این موضوعات بهصورت مستمر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری و اصلاح میشود.
کد خبر: ۳۸۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با اقتصاد معاصر
فعال صنعت فولاد خواستار آن شد که شرکتهای بیشتری بتوانند ارز صادراتی خود را در تالار دوم عرضه کنند تا صادرات رونق بگیرد و به میزان واقعی ارز به کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه بخش زیادی از صادرکنندگان خوشنام کشور بهدلیل سیاستهای نادرست ارزی از ادامه فعالیت بازماندهاند، گفت: از سال 1397 تاکنون مقررات متعددی وضع شده که صادرکنندگان از آن رضایت ندارند.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تأمین پایدار کالاهای اساسی و متنوعسازی مبادی واردات خبر داد و گفت با وجود کاهش تولید ناشی از خشکسالی، بازار کشور با برنامهریزی منسجم در ثبات قرار دارد.
شرکتهای پروژهمحور با اجرای پروژههای زیرساختی، چرخ تولید و توسعه اقتصادی را به حرکت درمیآورند. سرمایهگذاری هدفمند، به ویژه از طریق عرضه سهام در بورس، میتواند چالشهای مالی این شرکتها را رفع کرده و شعار «سرمایهگذاری برای تولید» را محقق سازد.
نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر انتظارات اقتصادی عمل کرده و تاثیر عمیقی بر روندهای کلان کشور دارد. در طول دهههای گذشته، به جای انجام اصلاحات ساختاری، دولتها از منابع ارزی نفتی به عنوان مسکنی موقت برای پوشش ناترازیهای اقتصادی استفاده کردند که موجب نوسانات ارزی مداوم، فشار تورمی بر خانوارها، افزایش هزینههای تولید، رشد فعالیتهای سفتهبازانه و اختلال در نظام عرضه و تقاضا شده است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: در ماههای اخیر به ویژه از ابتدای سال جاری تا امروز شاهد تعدیل آرام نرخهای ارز هستیم که بیشتر در کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نمایان شده است و نشان از تغییر تدریجی در سیاستهای ارزی دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خانه ملت به اظهارات فرزین رئیسکل بانک مرکزی درخصوص سیاستهای ارزی این نهاد واکنش نشان دادند که در این گزارش میخوانیم.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.